دستور يا اسيادنا

قراءة هادئة في مواد الاعلان الدستورى

بعد انتظار طويل صدر الاعلان الدستورى متضمنا 63 مادة اشتملت علي المواد المعدلة من دستور 1971 بشأن ترتيب انتقال السلطة لنظام مدني بحد اقصاه اخر عام 2011 .. واشتملت ايضا على مواد جديدة واخرى قديمة من الدستور المعطل في عملية اشبه بالقص واللصق في عجالة.

ما لفت انتباهى هو عدة محاور تناولها الاعلان..

( مواد 32 و 41 و 60 )

"المحور الأول : مجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور"

تضع المواد فترة ستة اشهر لخوض معركة انتخابات مجلسي الشعب والشورى .. اول مراحل تسليم السلطة مدنيا  ، ولكن هل تتسع هذه الفترة لانتظام الحياة الحزبية والساسية في ظل القيود المفروضة علي قيام الاحزاب وممارسة الحقوق السياسية .. لا اعتقد انها فترة كافية لنضوج التجربة السياسية وظهور قوى عاملة بخلاف الموجودة حاليا علي الساحة الان.

سيترتب علي ذلك وجود العديد من الفلول والفاسدين في مجلس الشعب الذى مازال منقسما لعمال وفلاحين من جانب ومن جانب اخر تعيين عشرة نواب من قبل الرئيس المنتخب .

ناهيك عن تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من قبل ذلك المجلس مما لا تنتظم معه الحياة السياسية مستقبلا.

( مواد 41 و 54 )

"المحور الثانى : الرئاسة وتسليم السلطة كاملة إليه مع التقييد بوجود الجيش في السلطة عبر المادة 54 ."

بالطبع يأتي الرئيس بعد المجلس ولكن تعيين ثلث مجلس الشورى مع التقييد بمدته الكاملة ( 6 سنوات ) يجعل الامر يبدو وكأنه مسمار جحا بالاضافة للعشرة المعينين في مجلس الشعب .

وبوجود مجلس الدفاع الوطني يضمن الجيش لنفسه مقعدا في ساحة الحكم ربما علي النهج التركي.

اما تقييد الرئيس بعدم اختصاصه بالمادة 56 فهو امر مبهم .

هل سيكون الرئيس القادم مجرد دمية مدنية لحكم المجلس الاعلى سرا ؟!

( مادة 56 )

" عودة الجبابرة "

بهذه المادة نصب المجلس الاعلي نفسه قاضيا وجلادا ومشرعا في نفس الوقت

وكأنما اختصر ال 80 % من سلطات الرئيس في هذه المادة واحتفظ بها لنفسه ، وذلك بتجاهل وجود اي عنصر مدني يراقبه او يساعده في حكم البلاد حتي انتهاء المرحلة الانتقالية .

يؤدي ذلك للعودة الي مرحلة 1952 من جديد ولكن بشكل متحضر يسمي اعلان دستورى.

( مادة 57 )

"السكرتارية "

اقل توصيف لهذه المادة هو جعل مجلس الوزراء هيئة سكرتارية تنفيذية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة .

الكلمة الأخيرة

اذا .. من سيأتي للحكم سيبقي اربعة سنوات مدة كاملة على اقل تقدير .. وسيستمر مجلس الشعب المنتخب والمعين فيه 10 اعضاء من قبل الرئيس سيستمر خمس سنوات و ايضا سيتبقي مجلس الشورى المعين ثلثه لمدة ست سنوات ..

وسيستمر وجود الجيش في الحكم بشكل او بأخر حتى صدور الدستور الجديد...

في مماطلة مكشوفة للالتفاف وراء مطالب الثورة .

مما يجعلني اتسأل

تواطئ ام تباطئ ؟!؟!؟

ام ركوب للموجة بحجة حماية الثورة ؟؟؟

وسلملي علي المترو.

لقراءة المقالة متضمنة نصوص المواد الدستورية 

Posted in: تحليل سياسي